بحيث يكون احتماله لكلّ واحد منها شبيها باحتماله للباقي ، فالمعاني فيه متعارضة ومتشابهة ، فهو مرادف للمجمل ، وعدم شمول هذا المعنى للظواهر بمكان من الوضوح ، إذ ليس للظاهر إلّا وجه واحد ومعنى فارد ، كالنصّ ، غاية الأمر يحتمل ـ احتمالا ضعيفا ـ كون المراد منه غير ذلك المعنى ، فليس محتملاته متعارضة ومتشابهة.

مضافا إلى أنّ الأخبار الآمرة بالرجوع إلى القرآن تدفع هذا الوجه أيضا ، إذ ليس المراد ممّا ارجع إليه خصوص النصوص منها ، لأنّه ـ مضافا إلى منافاته لمورد جملة منها ـ لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، إذ النصوص ليست إلّا أقلّ قليل في موارد نادرة ، فكيف يحتمل أن يكون المراد من تلك الأخبار الكثيرة الواردة في الموارد المختلفة والمقامات المتعدّدة هو الإرجاع إلى تلك الآيات القليلة!؟

والمتحصّل من جميع ما ذكرنا : حجّيّة الظواهر من غير تقييد بالظنّ بالوفاق ، أو عدم الظنّ بالخلاف ، ولا بالنسبة إلى المقصودين بالإفهام ، ولا بالنسبة إلى غير القرآن الكريم.

* * *