وهذا التعريف ذكره في الروضة في باب الجماعة (١) ، وغير خفي المطالبة بالدليل علىٰ اعتبار الملكة والقيام بالواجبات وما ذكر معهما ، سيّما اعتبار ملازمة المروءة ، والإجماع على التعريف مشكل التحقق ، وقد صرّح العلّامة في المختلف في مسألة عدم جواز إمامة الصبي بتعريفها بنحو مغاير لما ذكره جدّي قدس‌سره حيث قال : إنّها هيئة قائمة بالنفس تقتضي البعث علىٰ ملازمة الطاعات والانتهاء عن المحرّمات (٢) . وغير خفي وجه المغايرة ، إلّا أنْ يقال : إنّ غرض العلّامة بالتعريف بيان انتفاء التكليف عن الصبي فاكتفىٰ ببعض اللوازم . وفيه : أنّ المغايرة في الجملة حاصلة ، ولو سلّم فقد صرّح جدّي قدس‌سره في الروضة في باب الزكاة أنّ المروءة غير معتبرة (٣) فيها علىٰ ما صرّح به الشهيد في شرح الإرشاد (٤) . وفي كتاب الشهادات للأصحاب زيادة عن شروط العدالة في غيرها (٥) .

وبالجملة : فتحقيق العدالة شرعاً منتفٍ ، وفي اللغة علىٰ ما يقتضيه كلام البعض هي الاستقامة وعدم الميل (٦) . وفائدة هذا التعريف فرع وقوعها في كلام الشارع في صلاة الجماعة علىٰ وجهٍ يعتمد عليه .

نعم ورد تفسيرها في بعض الأخبار ، وهو ما رواه الصدوق في الفقيه بلفظ : وروي عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : بِمَ

__________________

(١) الروضة ١ : ٣٧٨ .

(٢) المختلف ٢ : ٤٨٠ .

(٣) في النسخ : مفسّرة ، وما أثبتناه من المصدر .

(٤) الروضة ٢ : ٥١ ، وانظر غاية المراد ١ : ٢٦١ .

(٥) انظر المقنعة : ٧٢٥ ، النهاية : ٣٢٥ ، المبسوط ٨ : ٢١٧ ، الكافي في الفقه : ٤٣٥ ، المهذب ٢ : ٥٥٦ ، المختلف ٨ : ٤٩٨ .

(٦) المدارك ٤ : ٦٧ .