فقلت له : يا ابن رسول الله وكيف لا يكون مؤمناً من لم يندم علىٰ ذنبٍ يرتكبه ؟ فقال : « يا أبا أحمد ما مِن أحدٍ يرتكب كبيرة من المعاصي وهو يعلم أنّه سيعاقب عليها إلّا ندم علىٰ ما ارتكب ، ومتىٰ ندم كان تائباً مستحقاً للشّفاعة ، ومتىٰ لم يندم عليها كان مصرّاً والمصرّ لا يغفر له ، لأنّه غير مؤمن بعقوبة ما ارتكب ، ولو كان مؤمناً بالعقوبة لندم ، وقد قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار » الحديث (١) .

وهو مع اعتبار سنده ـ لتوثيق العلّامة أحمد بن زياد (٢) ، وجلالة إبراهيم بن هاشم ـ يدلّ علىٰ أنّ من اجتنب الكبائر لا يُسأل عن (٣) ) (٤) ( الصغائر ، للآية ، وحينئذٍ لا يوافق ما ذكرت من جهة رواية الصدوق ، لأنّ الكبائر علىٰ تقدير إرادة [ السبعة ] (٥) المخرجة عن الإيمان لا يناسبه عدم الحساب علىٰ الصغائر ، بل ينبغي عدم الحساب علىٰ الكبائر غير السبعة أيضاً ، وما تضمّنه من أنّ الشفاعة لأهل الكبائر وإنْ دلّ علىٰ ما ذكرت إلّا أنّ في ذكر الاُمّة ما ينافي الاعتبار للاُمّة .

قلت : أمّا دلالة الحديث علىٰ ما ذكرت ففيها تأمّل ؛ إذ لا مانع من تسمية ما عدا السبعة صغائر وإنْ كانت كبائر ، ودلالته من جهة الشفاعة واضحة ، [ وليس ] في الآثار ما يدلّ علىٰ اختصاصها [ بالسبعة ] (٦) ، نعم في الحديث دلالة علىٰ أنّ مجرد الندم كافٍ كما يأتي فيه كلام (٧) . كما أنّ فيه

__________________

(١) التوحيد : ٤٠٧ / ٦ .

(٢) خلاصة العلّامة : ١٩ / ٣٧ .

(٣) في « رض » زيادة : كذا في النسخة .

(٤) من عبارة : فإن قلت علىٰ تقدير ، في ص ١٥٦ إلىٰ هنا ساقط عن « فض » .

(٥) في « م » : الستة ، والصحيح ما أثبتناه .

(٦) موضع ما بين المعقوفين كان بياضاً في « م » والمناسب ما أثبتناه .

(٧) في ص ١٦٤ .