الذات وإن كانت غيرها بحسب العرض وهو كونها في الرتبة الثانية من البر.

وإذا تغايرت الاعتبارات جاز العطف ، مثل « زيد أخوك وصاحبك ومعلمك » وأعرض عن الأول كأنه يرى أن لا جواب عنه ثمَّ تبحج به.

قلت : السؤال ليس [ إلا ] عن أكثر الناس استحقاقا بحسن الصحابة لا عن أعلى رتب حسن الصحابة ، فالعلو منسوب إلى المبرور على تفسيره حسن الصحابة بالبر لا إلى نفس البر.

مع أن قوله : نقص رتبة الفريق الثاني عن الفريق الأول مناف لكلامه الأول إن أراد بالفريق الأول المبرورين ، وإن أراد بالفريق من البر ورد عليه الاعتراض الأول.

وقوله الرتبة الثانية أخفض من الأولى مبني على أمرين فيهما منع : أحدهما أن أحق هنا للزيادة على من فضل عليه لأنها للزيادة مطلقا كما تقرر في العربية من احتمال المعنيين ، والثاني أن ثمَّ لما أتى بها السائل للتراخي كانت في كلام النبي « صلى‌الله‌عليه‌وآله » للتراخي.

ومن الجائز أن يكون للزيادة المطلقة ، بل هذا أرجح بحسب المقام ، لأنه لا يجب بر الناس بأجمعهم بل لا يستحب ، لأن منهم البر والفاجر ، فكأنه سأل عن من له حق في البر فأجيب بالأم ثمَّ سأل عن من له حق بعدها.

فأجيب بها منبها على أنه لم يفرغ من برها بعد ، لأن قوله « ثمَّ من » صريح في أنه إذا فرغ من حقها في البر لمن يبر ، فنبه على أنك لم تفرغ من برهان بعد فإنها الحقيقة بالبر فأفاده الكلام الثاني الأمر ببرها كما أفاده الكلام الأول وأنها حقيقة بالبر مرتين.

ولا يلزم من إتيان السائل بثم الدلالة على التراخي كون البر الثاني أقل من