ثمانية عشر ، وإن كان بينهما تباين ضربت الثانية في الأولى ، مثل كون ورثة الابن ابنين وبنتا سهامهم خمسة تباين نصيب مورثهم فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين.

ولو مات أحد وراث الثاني قبل القسمة فالعمل واحد ، وكذا لو فرض كثرة التناسخ.

( الثانية ) قسمة التركات وهو ثمرة الحساب في الفرائض ، فإن المسألة تصح من ألف والتركة إن كانت عقارا فهو يقسم على ما صحت فيه المسألة ، وإن كانت مكيلة أو موزونة أو مذروعة احتيج إلى عمل ، وفيه طرق :

١ ـ نسبة سهام كل وارث (١) من الفريضة فيؤخذ له من التركة بتلك النسبة. وهذا يقرب إذا كانت النسبة واضحة ، مثل زوجة وأبوين ولا حاجب ، فالفريضة اثنا عشر للزوجة ثلاثة هي ربع الفريضة فتعطى ربع وللأم أربعة هي ثلث الفريضة فيعطى ثلث التركة وللأب خمسة هي ربع وسدس فيعطى ربع التركة وسدسها. ومع ذلك قد لا يسهل استخراج هذه النسبة إلا بضرب التركة ، كأن كانت التركة خمسة دنانير والفريضة بحالها ، فإنه يحتاج إلى ضرب الخمسة في عدد سهام الفريضة فيكون ستين ، فتجعل الخمسة (٢) ستين جزءا كل دينار من ذلك اثنا عشر جزءا ، فللزوجة خمسة عشر جزءا هي دينار وربع وللأم عشرون جزءا هي دينار وثلثا دينار وللأب خمسة وعشرون جزءا هي ديناران ونصف سدس دينار.

٢ ـ أن تقسم التركة على الفريضة فما خرج بالقسمة ضريبة في سهام كل واحد فما بلغ فهو نصيبه. وهذا يقرب مع سهولة القسمة ، كالفريضة بحالها والتركة ستة فإنها إذا قسمت على الفريضة فلكل سهم نصف دينار ، فيضرب

__________________

(١) في ص : كل واحد.

(٢) في هامش ك : خمسين.