.................................................................................................

______________________________________________________

تحت الختم ، فهو كفضّ الختم (١) ، وان كان فوقه لم يضمن الّا نقصان الخرقة (٢).

الظاهر عدم الضمان في الموضعين ، لما فيه من عدم التصرف فيه بخيانة ، وقاعدتهم أنّ أخذ جزء من المتّصل موجب لضمان الكلّ ، ان كان عمدا ، كما سيجي‌ء.

قيل قوله (٣) : ويجب ان يشهد إلخ يقتضي ضمان تمام الخرق (الخرقة ـ خ) فتأمّل.

وقال أيضا : ان نبش المدفونة من غير تصرف فيها ، مثل فض الخاتم.

وهو قريب ، وكذا قريب قوله : لو حلّ (أحلّ ـ خ) الخيط الذي شدّ به رأس الكيس أو ردمة الثياب (٤) لم يضمن ما في الكيس والردمة ، ولو فعل ذلك للأخذ ، بخلاف فضّ الختم وفتح القفل ، لانّ القصد منه المنع من الانتشار ولم يقصد به الكتمان عنه (٥).

والظاهر التساوي في عدم الضمان ، لما مرّ ، الّا ان يتصرّف ما في الكيس أو الردمة بقصد الخيانة ، فتأمّل.

واستشكل في الضمان لو عدّ المعدود أو وزنها أو ذرعها ، والظاهر عدمه ، لما

__________________

(١) وأصل الفضّ ، الكسر ، يقال فضضت الختم فضّا ، من باب قتل ، كسر.

(٢) انتهى ما نقله عن التذكرة ، منقول بالمعنى راجع ج ١ ص ١٩٨ منها.

(٣) يعنى قول المصنف في المتن.

(٤) الرّدم بإهمال الدال الساكنة ، السد. وفي الحديث كانت العرب تحج البيت وكان ردما أي كان لا حيطان له ، كأنّه من تردّم الثوب ، أي أخلق واسترفع (مجمع البحرين).

ويحتمل ان تكون هذه الكلمة رزم بالزاء المعجمة أخت الراء المهملة ، ومعناها ـ كما في مجمع البحرين ـ رزمت كذا وكذا ، أي ربطته وشددته.

وفي لسان العرب الرّزمة من الثياب ما شدّ في ثوب واحد (ج ١٢ ص ٢٣٩).

(٥) انتهى ما في التذكرة (ج ٢ ص ١٩٨).