بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع [١]. إلا إذا قصد رفع البعض دون البعض ، فإنه يبطل ، لأنه يرجع الى قصد عدم الرفع [٢].

______________________________________________________

مبني على المسامحة بلحاظ الأسباب.

[١] كما هو المعروف بل قيل : « لم يُعثر على تصريح بالبطلان ». نعم احتمله العلامة في النهاية ، لأن ما لم ينو رفعه يبقى ، والأحداث لا تتجزأ. وفيه : ما عرفت من أنه ليس إلا حدث واحد يستند وجوده الى السبب المتقدم فان نواه ولم ينو رفع المتأخر فقد نوى رفع الحدث مطلقاً ، فلا موجب للبطلان. نعم لو نوى المتأخر أشكلت الصحة ـ بناءً على وجوب نية رفع الحدث ـ إذ ليس المتأخر حدثاً ، فما ذكر يكون حينئذ في محله.

[٢] هذا لا يتم لو قصد رفع أثر المتقدم دون المتأخر ، إذ المتأخر لا أثر له ليقصد رفعه ، فلا يقدح قصد مثل ذلك وإن قلنا باعتبار قصد الرفع. نعم يتم ذلك لو قصد عدم رفع المتقدم. لكنه مبني على اعتبار نية الرفع ، أما لو لم نقل به فلا مانع من الصحة. إلا أن يرجع الى خلل في القربة ، كما لو كان راجعاً الى تقييد الوضوء المقصود التقرب بفعله ، كأن يقصد الوضوء الذي يكون فعله موجباً لرفع حدث دون حدث ، فان البطلان حينئذ في محله ، لعدم مشروعيته.

والمتحصل في هذه المسألة : أنه إذا نوى رفع الحدث مطلقاً أو نوى رفع المتقدم مع الغفلة عن المتأخر ، أو مع عدم نية رفعه ، صح الوضوء ولو بناءً على اعتبار نية الرفع. وإن نوى رفع المتأخر بطل بناءً على اعتبار نية الرفع ـ إلا أن يرجع الى نية رفع المتقدم للجهل بالتطبيق ـ وصح‌