قلت : لا نص فيه للأصحاب ، وهذا متجه وإلا لزم أن يباح للعاصي على ما ذكرناه ، وهو باطل (١).

قاعدة :

الوسائل خمس :

( الأولى ) أسباب تفيد الملك ، وهي ستة :

الأول : ما يفيد الملك للغير بعقد معاوضة ، كالبيع والصلح والمزارعة والمساقاة والمضاربة.

الثاني : ما يفيد ملك العين بعقد لا معاوضة فيه ، كالهبة والصدقة والوقف والوصية بالغير (٢) وقبض الزكاة والخمس والنذر.

الثالث : ما يفيد تملك العين لا بعقد ، كالحيازة والإرث وإحياء الموات والاغتنام والالتقاط.

الرابع : ما يفيد ملك المنفعة بعقد معاوضة ، كالإجارة.

الخامس : ما يفيد ملك المنفعة بعقد غير معاوضة ، كالوصية بالمنفعة والعمرى عند الشيخ وابن إدريس.

السادس : ما يفيد تملك المنفعة لا بعقد كإرث المنافع.

__________________

(١) عنون الشهيد الأول في قواعده هذا السؤال والجواب هكذا : فإن قلت : مساق هذا الكلام أن العاصي بسفره تباح له الميتة لأن سبب أكله خوفه على نفسه فالمعصية مقارنة لسبب الرخصة لا أنها هي السبب. قلت : هذا متجه ولا يجعل هذا من باب الباغي والعادي اللذين يحرم عليهما الميتة.

(٢) في ص وهامش ك : والوصية بالعين.