( الثانية ) أسباب التسلط على ملك الغير ، وهي أقسام خمسة :

الأول : ما تسلط (١) عليه بالتملك قهرا ، كالشفعة والمقاصة للمماطل ، وبيع الملك الممتنع عن الحق الواجب ، ورجوع البائع في عين ماله للتفليس مطلقا وللموت إن كان في المال وفاء ، وفسخ البائع بخياره إن قلنا بانتقال المبيع بالعقد ، وهو الأصح.

الثاني : ما تسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المتصرف خاصة ، كالعارية.

الثالث : ما تسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المالك ، كالوديعة المأذون في نقلها وإخراجها ، والوكالة المتبرع بها ( والوصية مع غنى الوصي ) (٢).

الرابع : ما تسلط لمصلحتها ، كالشركة والقراض والجعالة والوكالة بجعل.

الخامس : ما تسلط على ملك الغير بمجرد وضع اليد ، كالوديعة غير المأذون فيها إذا لم يحتج إلى النقل.

( الثالثة ) أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله ، وهي أسباب الحجر (٣) الستة وما يضاهيها ، كحجر الزوج على المرأة فيما يتعلق بالاستمتاع ، وحجر البائع والمشتري لتسليم الثمن والمثمن ، والحجر على سيد أم الولد فيما يتعلق بإخراجها عن ملكه إلا في مواضع :

الأول : في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها به.

الثاني : إذا جنت على غير المولى.

__________________

(١) في ص : ما يتسلط عليه.

(٢) ما بين القوسين ليس في ص.

(٣) وهي الجنون والصغر والفلس والسفه والمرض المتصل بالموت والرقبة.