الزناة بأموالهم » (١).

٤٥٤٦ ـ وقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إذا اشترى الرجل جارية وهي لم تدرك أو قد يئست من الحيض فلا بأس بأن لا يستبرأها » (٢).

٤٥٤٧ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ رحمها؟ قال : نعم ، قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها؟ قال : أمرها شديد (٣) فإن أتاها فلا ينزل حتى يستبين له أنها حبلى أولا (٤) ، قلت له : في كم يستبين له ذلك؟ قال : في خمس وأربعين ليلة » (٥).

باب

* ( المملوك يتزوج بغير اذن سيده ) *

٤٥٤٨ ـ روى موسى بن بكر ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه ، قال : ذلك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإن فعل وفرق بينهما فللمرأة ما

__________________

(١) المشهور عدم وجوب الاستبراء على المشترى إذا كان البايع عدلا أخبر بأنه لم يطأها بعد طمثها وطهرها ، ويدل على ذلك روايات صحيحة كثيرة ، وخالف ابن إدريس ذلك وأوجب الاستبراء لعموم الامر ولرواية عبد الله بن سنان هذه ، وأجيب بأن عموم الأوامر قد خص بما ذكر من الروايات الصحيحة ، والرواية المذكورة مع ضعف سندها بعبد الله بن القاسم يمكن حملها على الكراهة جمعا مع أن عبد الله بن سنان روى الجواز أيضا. ( سلطان ) أقول : راجع الكافي ج ٥ ص ٤٧٢ باب استبراء الأمة.

(٢) رواه الكليني بسند مجهول وعليه فتوى الأصحاب.

(٣) قال المولى المجلسي : يعنى في الاستبراء وعدم الوطي أو عدم الانزال.

(٤) لعل قوله عليه‌السلام « فلا ينزل » كناية عن عدم الوطي في الفرج وحينئذ يؤيد قول من ذهب إلى جواز الاستمتاع بها فيها دون الفرج.

(٥) مروى في الكافي بسند موثق من حديث سماعة وفيه « في خمسة وأربعين يوما ».