باب

* ( الولي والشهود والخطبة والصداق ) *

٤٣٩٠ ـ روى العلاء ، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا تنكح ذوات الاباء من الابكار إلا بإذن آبائهن » (١).

٤٣٩١ ـ وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه‌السلام « عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم الامر إليها؟ فقال : يجوز عليها تزويج أبيها » (٢).

٤٣٩٢ ـ وروى ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ، فقال : الجد أولى بذلك إن لم يكن الأب زوجها من قبله » (٣).

٤٣٩٣ ـ وفي رواية هشام بن سالم : ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فإن كانا زوجا في حال واحدة فالجد أولى » (٤).

قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : لا ولاية لاحد على المرأة إلا لأبيها ما لم تتزوج وكانت بكرا ، فإن كانت ثيبا فلا يجوز عليها تزويج أبيها إلا بأمرها ، وإن كان لها (٥) أب وجد فللجد عليها ولاية ما دام أبوها حيا لأنه يملك ولده

__________________

(١) مروى في الكافي ج ٥ ص ٣٩٣ في الصحيح ويدل على عدم جواز تزويج البكر بدون اذن الأب مطلقا ، و « من » في قوله عليه‌السلام « من الابكار » بيانية قطعا.

(٢) يدل على عدم سقوط ولاية الأب بمحض التزويج من غير دخول. والخبر مروى في الكافي ج ٥ ص ٣٩٥ بسند صحيح.

(٣) مروى في الكافي بسند موثق ، ويدل على ولاية الأب والجد ، ومع التعارض تقدم الجد.

(٤) مروى في الكافي في الصحيح ، ويدل على تقديم عقد السابق ومع اقتران قبولهما فالجد أولى ، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب.

(٥) أي للبكر فان الثيب لا ولاية لاحد عليها.