حتى يتبوأ مقعده من النار (١) ، وكذلك من كتم الشهادة ».

٣٣٣٨ ـ وروى صالح بن ميثم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « ما من رجل يشهد شهادة زور على رجل مسلم ليقطع ماله إلا كتب الله له مكانه صكا إلى النار » (٢).

٣٣٣٩ ـ وروى جميل بن دراج ، عمن أخبره (٣) عن أحدهما عليهما‌السلام « في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، فإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا (٤).

باب

* ( بطلان حق المدعى بالتحليف وإن كان له بينة ) *

٣٣٤٠ ـ روى عبد الله بن أبي يعفور (٥) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي ولا دعوى له ، قلت : وإن كانت له بينة عادلة؟ قال : نعم وإن أقام بعد

__________________

(١) في القاموس تبوأت منزلا أي هيأته.

(٢) الصك ـ بشد الكاف ـ ما يقال له : برأت أي كتاب الاقرار بالمال. وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : قوله عليه‌السلام « مكانه » مفعول فيه أي قبل أن يزول عن مكانه ، وقيل : عوضه ولا يخفى بعده.

(٣) السند مرسل كالصحيح لصحة الطريق وكون جميل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.

(٤) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ قال في المسالك : إذا رجع الشاهدان عن شهادة فإن كان قبل حكم الحاكم لم يحكم ، وإن كان بعد الحكم فإن كان مالا واستوفى لم ينقض الحكم ويغرم الشهود وان كانت العين باقية ، وقال الشيخ في النهاية : يرد العين مع بقائها ، ولو كانوا شهدوا بالزنا ورجعوا قبل الحكم واعترفوا بالتعمد حدوا للقذف ، فان قالوا : أخطأنا فوجهان ، ولو رجعوا بعد القضاء فإن كان قبل الاستيفاء فإن كان مالا قيل يستوفى وقيل : لا ، وإن كان في حد الله لم يستوف وإن كان حد آدمي أو مشتركا فوجهان.

(٥) هو ثقة ، والطريق إليه صحيح.