ـ أو زوج إياه إياها ـ » (١).

٤٤٧٥ ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام « أنه قضى (٢) في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله ، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة » (٣).

٤٤٧٦ ـ و « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأتين نكح إحديهما رجل ثم طلقها (٤) وهي حبلى ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها ، فأمره أن يطلق (٥) الأخرى حتى تضع أختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين » (٦).

٤٤٧٧ ـ و « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام (٧) أن تنكح الحرة على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة (٨) ، ومن تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما يقسم

__________________

(١) الترديد من الراوي ، ويمكن أن يكون منه (ع) لما سأل عن إحدى الصورتين فأجاب بأنه لا بأس من الجانبين ، ويدل باطلاقه على جواز التزويج وإن كان حصول الولد من الام بعد مفارقة أبيه ولعدم الاستفصال. ( م ت )

(٢) يعنى قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام لان محمد بن قيس هذا هو أبو عبد الله البجلي الثقة وله كتاب ينقل فيه القضايا ولم يكن أبو جعفر عليه‌السلام يقضى ، مضافا إلى أن الشيخ رواه عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ، عن علي عليهما‌السلام.

(٣) دل على أن الشرط الفاسد ولا يبطل العقد. ( مراد )

(٤) أي طلاقا رجعيا والمعتدة الرجعية بمنزلة الزوجة.

(٥) من الاطلاق بمعنى التخلية أي يفارق الأخير وليس من التطليق لفساد النكاح في نفسه.

(٦) إحداهما لوطئ الشبهة والثاني للنكاح الصحيح.

(٧) لعله منقول من كتاب محمد بن قيس كالخبرين السابقين.

(٨) يدل في الجملة على عدم جواز عقد الأمة على الحرة ، ويؤيده ما رواه الكليني ج ٥ ص ٣٥٩ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على الحرة فنكاحه باطل » والمشهور جواز التزويج باذن الحرة ومع عدمه يكون باطلا ، وقال ابن البراج وابن حمزة والشيخ : ان للحرة الخيرة بين الإجازة والفسخ ولها أن يفسخ نفسها ، وذهب أكثر المتأخرين إلى عدم الخيار ، وقال المحقق في النافع : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة الا باذنها ، ولو بادر كان العقد باطلا.