.................................................................................................

______________________________________________________

الذي عينه المالك يصير بذلك ضامنا مطلقا.

والظاهر يكون آثما أيضا ، ولا يخلص عنه الّا بوضعه في يد المالك.

والظاهر أنّه يكفى الإسقاط والاذن في التصرف بعده ، أو الإعادة مرّة أخرى ، لأنّ ذلك كلّه بمنزلة وضع يد المالك ، ثم الإعطاء وقيل لا بد من الأخذ ثم الإعطاء لانّ على اليد ما أخذت حتى تؤدّى (١) على تقدير تسليم سنده وعمومه ، فإن ذلك بمنزلة الأداء.

الّا ان يكون النقل للخوف عن التلف لو لم ينقل ، فإنّه حينئذ لم يضمن ولا يأثم ، لأنّه محسن.

هذا مع العلم بأنّه يتلف لو لم ينقل ، ظاهر ، كعدمه مع الوهم والشك وامّا مع الظنّ ، فالظاهر أنّه كالعلم لاشتراك الدليل ، ولأنّ الغالب أنّ حكمه حكمه.

وكذا لو نقل الى الأحرز ، وقد مرّ البحث فيه ، وانّ الظاهر الضمان حينئذ أيضا ، وهو مختار ابن إدريس بل الشيخ على أيضا.

هذا إذا لم ينه ، وأمّا إذا نهى ، وقال : لا تنقلها ، ضمن كيف كان ، أي سواء نقل الى الأحرز أم لا.

ولا يضمن حينئذ مع الخوف أيضا ، فإنه لا يضمن حينئذ بوجه ، وان قال : لا تنقل ، وان تلفت وان حصل الخوف على تلفها ، بل علم انّها تتلف مع عدم النقل وسلامته بدونه لما مرّ.

ولكن الظاهر حينئذ الضمان بل الإثم أيضا ، إلّا مع العلم بالتلف مع عدمه.

والظاهر انه لم يجب النقل حينئذ للأصل ، ولانّ المالك قد يعرض عنه ،

__________________

(١) سنن أبي داود ج ٣ باب في تضمين العارية ص ٢٩٦.