.................................................................................................

______________________________________________________

يشترط المالك مباشرة الانتفاع من نفسه (بنفسه ـ خ) فيحرم حينئذ الإعارة ، ولو لم يشترطه جاز له ، لانه مالك للمنفعة ، ولهذا يجوز أخذ العوض عنها بعقد الإجارة ، وكذا الموصى له بخدمة العبد وسكنى الدار يجوز لهما ان يعيراهما قاله في التذكرة (١).

ويمكن ان يقال يكفي جواز الانتفاع وان لم يكن المنفعة مملوكة كالموقوف له ، ان قلنا به ، وكذا المعارة ، فيجوز مع اذن المالك.

ويحتمل ان يكون المعير بالحقيقة هو المالك.

ومنع اعارة المستعير في التذكرة ، وقال : لا يجوز للضيف ان يبيح الطعام لغيره ، لأنّه غير مالك للمنفعة ، بل مجرّد الإباحة ، ثمّ قال : ولكن يجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه ، وبوكيله ، ولا يكون ذلك اعارة الوكيل ، إذا لم تعد المنفعة إليه.

كأنّه موقوف على عدم اشتراط أخذ المنفعة لنفسه ، إذ معلوم أنّه معه ـ ولو كان بالقرينة الظاهرة ـ لا يجوز.

ويفهم منه أنّه لا بدّ ان تكون المنفعة عائدة إلى المستعير ، لا الوكيل ، فان عادت اليه ، لا يجوز ، ولا تصح الوكالة ، بل يصير اعارة منه ، كما إذا أعار الدار للسكنى ، فيعطى غيره ليسكن فيه ، وكذا ركوب الدابة وحملها ، الّا ان يكون الحمل له (٢) ، ويكون هو وكيلا في بيعه ، وإيصاله إلى موضع.

وفي الركوب أيضا يحتمل إذا كان ذهابه الى ذلك الموضع لغرض المعير ، وكالكتاب والقلم والدواة للعارية ، فيجوز إعطائها لوكيله ليكتب له لا لغيره.

والكلّ ينبغي ، إذا لم يعلم الاختصاص ، بل يكون ظاهرا انّ غرضه هو انتفاع المستعير مطلقا ، سواء كان بنفسه أو بغيره ، فإن أكثر المذكورات انّما تعار

__________________

(١) التذكرة ج ٢ ص ٢٠٩.

(٢) أي يكون الحمل للمستعير.