.................................................................................................

______________________________________________________

كأيّ رجل أو أي داخل ، واحد الشخصين مجهول (١).

وأنت تعلم أنّه ان كان القصد بأحد الشخصين أحدهما وأيّهما كان بحيث جوّز لواحد منهما ، بمعنى أنّه ليس لهما بل لأحدهما ، فأيّهما كان متصرفا ومنتفعا به فهو جائز ، ولا فرق بينه وبين العام المحصور في إفادة التعيين.

وأريد (٢) به ما يصدق عليه احد من غير تعيين وتخصيص ، فيكون حينئذ عاما محصورا.

نعم لو قصد أحدا معيّنا في نفسه وممتازا عنده ـ وما عيّنه في العبارة مثل زيد لا عمرو ثم قال أحدهما ولم يعلم ذلك ـ لم يصحّ ، ويصير مثل المطلق الّذي أطلق وأريد معيّنا ، ولم ينصب قرينة معيّنة ، فيكون مجملا.

وان لم يعلم شيئا ، فالظاهر هو المعني الأوّل ، للتّبادر ، ولئلا يلزم الإجمال الّذي الأصل عدمه وعدم الفائدة ، وحمل كلام العاقل على اللّغو.

ثم ذكر عدم جواز استعارة الكفّار العبد المسلم والأمة المسلمة ، واستشكل ، بناء على جواز إجارتهم ونفي التسليط ، بالآية (٣).

فتأمّل في دلالتها ، وكذا في جواز إجارتهم ، وكأنّه لذلك قال : والأقرب الكراهة ونفي (٤) اعارة المصحف إيّاهم ، لتعظيمه ، فوجب عدم وضعه عند من لا يرى له حرمة وتعظيما.

وبنى اعارة كتب الأحاديث إيّاهم على جواز بيعها عليهم وعدمه.

__________________

(١) التذكرة ج ٢ ص ٢٠٩.

(٢) في النسختين المخطوطتين : (أو وكيلا مطلقا وأريد إلخ) والصواب ما أثبتناه.

(٣) وهو قوله تعالى «وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً».

(٤) حيث قال : وكذا لا يجوز للكافر استعارة المصحف من المسلم وغيره تكرمة للكتاب العزيز وصيانة عمّن لا يرى له حرمة.