.................................................................................................

______________________________________________________

أو الأرض أو السفينة ، ثم يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا (١).

وغيرها أيضا الّا أنها غير صحيحة ولا صريحة في المنع.

لكن الظاهر انّ الشيخ قد يستدلّ بمثلها ، ويجمع كما فعل (قيل ـ خ) ، فتأمل ، وان كانت بعض الروايات ظاهرة في اختصاص المنع بالأجير والحانوت ، كحسنة أبي المعزى المتقدمة (٢).

وانّ المنع (٣) ليس في البيت ، بل في الدار.

وقال في الشرائع : (المسكن) ، كالشيخ (٤) ، ويمكن ان يكون المراد ، الدار.

وأيضا أنه قال في الشرائع مثل ما نقل سابقا عن الشيخ ، من أنّ المنع بالأكثر في الجنس ، والروايات خالية عنه.

وقد عرفت أيضا أنّ مفاد الروايات ما يصدق العمل والحدث ، لا ما يقابل التفاوت كما قاله الشيخ على ما نقل عنه سابقا ، الّا ان يكون المراد ما يقابله في الحملة ، لا بالمساواة ، فتأمل.

وأيضا قال : واعلم أنّ هذه المسألة مفروضة في الإجارة المطلقة أمّا إذا عيّن العامل فلا بحث في المنع والضمان ، لو سلّم العين ، ولا ضمان في المطلقة بالتسليم لصحيحة على بن جعفر عليه السّلام الآتية (٥) ، وابن إدريس (٦) أوجب الضمان وابن الجنيد نفى الضمان ان سلّم إلى أمين.

__________________

(١) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٢ ، وقد تقدم ذكر سندها آنفا.

(٢) تقدم نقلها قبيل ذلك.

(٣) عطف على قوله انّ الشيخ إلخ.

(٤) يعني عبّر في الشرائع ب (المسكن) كالشيخ.

(٥) الوسائل الباب ١٦ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١.

(٦) زاد في هامش بعض النسخ المخطوطة ـ بعد قوله لصحيحة علي بن جعفر الآتية ـ ما هذا لفظه : في عدم ضمان الدابّة المستأجرة بالتسليم الى الغير ، وصورة النزاع أولى ، وابن إدريس إلخ.