ولو كانا عالمين بالتحريم حدّا ، والولد رقّ للمولى.

ولو سقط بجناية أجنبيّ فعليه دية جنين أمة للمولى.

______________________________________________________

ظاهر.

ومعلوم لزوم أرش نقص الولادة على تقدير سقوطه ميّتا أيضا ، وهو ظاهر لا يحتاج الى القول ، ولا يمكن حمل الأرش عليه ، لعدم الخلاف في ذلك.

ولو حمل على أنّه عليه نقص الولادة فقط دون قيمة الولد على رأي ، فهو بعيد لفظا ومعنى ، والأوّل ظاهر ، خصوصا مع قوله : (وان لم يكن بجنايته) فإنّه يصير قيدا للنقص ، لا لعدم لزوم قيمة الولد على الرأي ، وهو الظاهر وامّا الثاني فلما تقدم من ضعيف القول بعدم ضمان قيمة الولد ، مع القول بتضمين الأجنبيّ له ، والغاصب للمالك قيمة الجنين كما صرّح به بعيده ، فتأمّل.

قوله : ولو كانا عالمين بالتحريم حدّا ، إلخ. وجه الحدّ واضح ، فيحدّ الحرّ حدّه ، والأمة حدّها ، والولد رق للمولى ، لما ثبت أنّ ولد الزاني بأمة الغير رقّ.

كأنّ دليلهم إجماع ، أو رواية ، وسيجي‌ء.

ولو كان أحدهما عالما حدّ خاصّة ، ولو كان العالم الغاصب الظاهر الولد رقّ أيضا ، لما مرّ ، وعدم إمكان كونه حرّا تامّا تابعا للأمة الجاهلة ، وان سقط الولد المحكوم بكونه رقّا للمولى ميّتا بجناية جان ، فعلى الجاني قيمة جنين الأمة للمولى.

ويحتمل كون الأب أيضا ضامنا ، فله الرّجوع إليه أيضا وهو يرجع الى الجاني ، كما سبق في الأيدي المتعاقبة.

والظاهر أنّه ان كان بجنايته فكذلك يضمن دية جنين الأمة ، لما تقدم من عملهم بالقرينة ، كما في الأجنبيّ ، فإنّه يشعر (١) بعدم الضمان لو كان هو الجاني ،

__________________

(١) في بعض النسخ المخطوطة هكذا : ولهذا قيّد الأجنبي هنا بما يشعر بعدم الضمان ، وفي بعضها هكذا ، وهذا قيد الأجنبي هنا يشعر بعدم الضمان.