وبذات الإضافة ، لأنّها مضافة إلى الغير في مقابلة ما يكون من نفس مقولة الإضافة ، كالأبوّة والنبوّة والفوقيّة والتحتيّة ، فإنّها عين الإضافة ، لا أمور ذات إضافة. وبالجملة هذه الصفات ، لها جهتان : جهة قيامها بالنفس وجهة تعلّقها بالغير. والأولى : جهة صنفيّتها ، فإنّ النّفس يتّصف بها حقيقة. والثانية : جهة إضافيّتها ، فإنّها تضاف وتنسب إلى الخارج حقيقة ، والقطع من القسم الثاني ، وله جهتان :

جهة الصفتيّة ووجوده في النّفس المقابل للتحيّر والتردّد ، ويسمّى هذه الحالة بالقطع ، لانقطاع التحيّر والتردّد عن النّفس عند عروضها ، ولا يذهب النّفس عند ذلك يمينا وشمالا بحيث يقدّم رجلا ويؤخّر أخرى ويكون في حيرة واضطراب كما في حالة التحيّر والتردّد ، وهو بهذا الاعتبار ليس إلّا صفة للقاطع لا المقطوع به ، فإنّه عين جهة الطريقيّة وانكشاف الواقع به ، وليس قسما آخر من الصفتيّة ، كما في الكفاية (١). ولا ريب أنّ نفس هذه الحالة ربما يتعلّق بها الغرض من دون نظر إلى شيء آخر ، كما ربما ينذر الوسواسي ـ الّذي لا يقطع بطلوع الفجر ـ أن يعطي درهما إن حصل له القطع وارتفع التحيّر عنه ، لا لأجل أن يصلّي في أوّل الوقت ودرك فضيلته ، بل لمجرّد رفع اضطرابه وتحيّره ، فعلى هذا يمكن أن يكون نفس هذه الصفة ووجودها في النّفس موضوعا لحكم شرعي ، ومن هذا القبيل القطع بالملكيّة ، المأخوذ في موضوع جواز الشهادة.

وجهة الإضافيّة التي هي جهة كاشفيّته عن الواقع وتعلّقه بأمر خارجيّ ، فالقطع يمكن أخذه في الموضوع بما أنّه صفة نفسانيّة ومعلوم بالذات وأمر

__________________

(١) كفاية الأصول : ٣٠٣.