الاشتغال

مورد الاشتغال هو الشكّ في المكلّف به.......................................... ٣٦٧

في الاحتياط في المتباينين....................................................... ٣٦٧

في تحرير محلّ النزاع في الاحتياط والاشتغال....................................... ٣٦٨

في شمول أدلّة الأمارات والاُصول لبعض أطراف العلم الإجمالي وعدمه................ ٣٧٢

في شمول دليل الأصل لكلا الطرفين بنحو التخيير وعدمه........................... ٣٧٤

في عدم صحّة التخيير في شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي.................. ٣٧٤

تنبيهات الاشتغال............................................................. ٣٨١

الأول : عدم دوران وجوب الموافقة القطعية مدار حرمة المخالفة القطعية............... ٣٨٢

الثاني : منجّزية العلم الإجمالي فيما إذا لم يكن بعض الأطراف منجزا................. ٣٨٢

الثالث : فيما إذا كان الأصل الجاري في بعض الأطراف أكثر أثرا منه في البعض الآخر. ٣٨٦

الرابع : هل العلم الإجمالي في التدريجيّأت منّجز أم لا.............................. ٣٨٧

الخامس : في حكم الشبهة غير المحصورة.......................................... ٣٩٠

السادس : في الاضطرار إلى بعض الأطراف....................................... ٣٩٦

في الاضطرار إلى بعض الأطراف تعييناً........................................... ٣٩٦

في الاضطرار إلى بعض الأطراف لا على التعيين................................... ٤٠٠

السابع : في ذهاب الشيخ الأنصاري إلى اعتبار الابتلاء بجميع الأطراف في الشبهة التحريمية في منجّزيّة العلم الإجمالي   ٤٠٦

في اختيار صاحب الكفاية اشتراط الابتلاء في الشبهة التحريمية والوجوبية............. ٤٠٦

في اختيار المحقّق النائيني اشتراط الابتلاء في الشبهة التحريمية......................... ٤٠٧

في أنّ التحقيق يقتضى عدم الاشتراط بالابتلاء مطلقاً.............................. ٤٠٧

حكم ما إذا كان غير المبتلى به مشكوك المقدورية.................................. ٤١١

في جواز التمسّك بدليل الحكم الأولي للزوم الاجتناب عن غير المبتلى به أيضاً إذا كان مشكوك المقدورية ، وعدمه      ٤١١