حكم القسم الثالث من الدوران بين التعيين والتخيير............................... ٤٦٤

أمور ينبغي التنبيه عليها........................................................ ٤٦٤

الأمر الأول : إذا دار أمر شرطية شيء أو جزئيته بين الإطلاق والتقييد وفيه جهات.... ٤٦٥

الجهة الاُولى : هل صحّة العبادة الفاقدة للجزء نسياناً مستندة إلى الملاك أو الأمر...... ٤٦٥

الجهة الثانية : هل مقتضى القاعدة صحّة الفاقد للجزء أو بطلانه.................... ٤٦٧

في أنّ مقتضى الأصل اللفظي هو إطلاق الشرطية والجزئية وبطلان الفاقد للجزء أو الشرط ٤٦٨

في دفع الإشكال على إطلاق شرطية شيء أو جزئيته.............................. ٤٦٩

فيما إذا كان لدليل الجزء والشرط إطلاق فالمتعيّن هو إطلاق الشرطية وبطلان الفاقد... ٤٧٠

فيما إذا كان لدليل الواجب إطلاق فالمتعيّن هو تقيّد الشرطية والجزئية وعدم بطلان الفاقد ٤٧٠

في أنّ مقتضى الأصل العملي هو تقيّد الشرطية وصحّة الفاقد....................... ٤٧١

الكلام في الزيادة وأنّها هل هي مبطلة للعمل أم لا................................. ٤٧٢

بيان أنّ حصول الزيادة غير معقول.............................................. ٤٧٣

في ردّ عدم معقولية تحقّق الزيادة................................................. ٤٧٣

هل يعتبر في تحقّق الزيادة قصد عنوان الجزئية أم لا................................. ٤٧٤

في أنّ مقتضى الأصل العملي هو عدم بطلان الواجد للزيادة إلاّ أن يكون تشريعاً...... ٤٧٥

في أنّ مقتضى الأصل اللفظي هو بطلان الواجد للزيادة في موردين : أشواط الطواف والصلاة ٤٧٦

في ذكر طوائف الروايات ، الثلاث.............................................. ٤٧٦

فيما إذا تعذّر جزء أوشرط فهل يبقى الأمر بالنسبة إلى الباقي أم لا.................. ٤٧٨

مقتضى الأصل اللفظي هو عدم وجوب الباقي إذا كان لدليل الجزء أو الشرط إطلاق.. ٤٧٨

مقتضى الأصل العملي أيضاً هو عدم وجوب الباقي إذا لم يكن إطلاق في البين....... ٤٧٩

قد يفرّق بين انحلالية الوجوب وعدمها وفي الثاني بين العذر الابتدائي والطارئ......... ٤٧٩

في وجوه التمسّك بالاستصحاب لإثبات الوجوب للباقي إذا كان الواجب انحلالياً...... ٤٧٩

في الجواب عن وجوه التمسّك بالاستصحاب لإثبات وجوب الباقي.................. ٤٨٠