أوصى في أمهات الأولاد اللاتي كان يطوف عليهن من كان منهن (١) لها ولد فهي من نصيب ولدها ، ومن لم يكن لها ولد فهي حرة ، وإنما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكيلا تنكح إلا بإذن أهلها » (٢).

٣٥١٠ ـ وروى سليمان بن داود المنقري ، عن عبد العزيز بن محمد قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ـ أو سمعته يقول ـ : لا تجبر الحرة على رضاع الولد ، وتجبر أم الولد ».

٣٥١١ ـ وروى ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن بعضهم عليهم‌السلام (٣) قال : « كان علي عليه‌السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها » (٤).

٣٥١٢ ـ وروى عمر بن يزيد عن أبي إبراهيم عليه‌السلام (٥) قال : قلت له « أسألك ، قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين عليه‌السلام أمهات الأولاد؟ فقال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذاك؟ قال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه اخذ ولدها منها وبيعت وادي ثمنها ، قلت : فتباع فيما

__________________

(١) قوله « يطوف عليهن » كناية عن الوطي ، وفى بعض النسخ هنا وما يأتي « فمن كان فيهن ».

(٢) لما جعلت المرأة حرة من نصيب الولد يكون الولد كالمعتق لها ومولى لها فلا ينبغي أن تنكح الا باذن ولدها فالنهي في قوله « لكيلا تنكح » نهى تنزيه لا نهى تحريم.

(٣) رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار ج ٤ ص ١٧٨ باسناد ذكره عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٤) قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يفعل على طريق التطوع لأنا قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للامام وإذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين عليه‌السلام جاز أن يشترى الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا وندبا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما.

(٥) رواه الكليني مع اختلاف في بعض الألفاظ بسند صحيح عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله أو قال لأبي إبراهيم ـ الخ.

(٦) في بعض النسخ « أحد ولدها ثمنها منه بيعت ».