تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وإن تزوج وليدة مولاه كان له أن يفرق بينهما أو يجمع بينهما إن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق ».

٤٨٦٠ ـ وروى ابن اذنية ، عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده (١) ، قلت : فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد » ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ « والشئ الطلاق » (٢).

٤٨٦١ ـ وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين ، قال : ليس له أن ينزعها منه ، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل » (٣).

٤٨٦٢ ـ وروى ابن بكير ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، فقال : ذلك إلى السيد إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما (٤) فقلت : أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابها يقولون : إن أصل النكاح فاسد فلا تحل إجازة السيد له ، فقال : إنما عصى سيده ولم يعص الله فإذا أجازه له فهو جائز » (٥).

٤٨٦٣ ـ وروى حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : « إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها؟ فقال : قال علي عليه‌السلام : الطلاق والعدة بالنساء » (٦).

٤٨٦٤ ـ وروي حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

__________________

(١) حمل على ما إذا كانت الأمة للسيد.

(٢) في بعض النسخ « أفشى « الطلاق »

(٣) السند ضعيف ، وكأنه حيلة في الطلاق إذا لم يطلق العبد.

(٤) يدل على صحة العقد الفضولي.

(٥) تقدم نحوه في باب المملوك يتزوج بغير اذن سيده.

(٦) السؤال عن عدد طلاق العبد إذا كان تحته حرة حتى تصير حراما عليه ويكون محتاجا إلى المحلل ، فقال : العبرة بالنساء فلما كانت المرأة حرة كان تطليقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض.