باب البيوع

٢٠٦ ـ حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به.

٢٠٧ ـ الرجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل القبض.

٢٠٧ ـ عدم جواز خلط الطعام الجيد بغيره إذا لم يبينه للمشتري.

٢٠٧ ـ عدم جواز الكيل بمكيال غير البلد.

٢٠٨ ـ جواز بل الطعام بالماء إذا لم يكن غشا.

٢٠٨ ـ جواز بيع المبيع قبل قبضه ، وقبل أن يودي ثمنه.

٢٠٩ ـ حكم فضول المكائيل والموازين ، ( راجع ص ٢١٠ و ٢١١ أيضا ).

٢٠٩ ـ جواز الشراء على تصديق البايع في الكيل والوزن.

٢١٠ ـ وجوب العلم بقدر المبيع وعدم جواز المجازفة.

٢١٠ ـ جواز بيع التبن بالمشاهدة.

٢١١ ـ حكم من أسلف في طعام قرية بعينها.

٢١١ ـ جواز اشتراء الثمرة على الشجرة ثم بيعها بربح قبل القبض.

٢١١ ـ جواز استثناء البايع من الثمرة أرطالا أو شجرات معينة.

٢١٢ ـ جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة.

٢١٢ ـ إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع وكذلك حكم الثمار.

٢١٣ ـ بيع الثمار والسلف فيه.

٢١٣ ـ ثبوت الحصة المشترطة من الربح في المضاربة للعامل من دون ضمانه.

٢١٣ ـ حكم من اشترى نسيئة فباعه مرابحة.

٢١٤ ـ الرجل يشتري للرجل أو منه لغيره بربح لنفسه.

٢١٤ ـ بيع المرابحة.

٢١٦ ـ خيار الصفقة.

٢١٧ ـ جواز بيع غير المكيل والموزون قبل القبض مرابحة.

٢١٧ ـ عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن.