.................................................................................................

______________________________________________________

به الّا ان يحدث فيها شيئا (١).

ورواية أبي بصير (في الكافي) قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام انّى لأكره أن استأجر رحى وحدها ثم أو أجرها بأكثر ممّا استأجرتها به الّا ان يحدث فيها حدثا (حدث ـ خ) أو يغرم فيها غرامة (٢).

ولا يخفى أنّهما لا يدلان على تمام المطلوب ، بل الأولى تدل على عدم استيجار الدار بأكثر ممّا استأجر ، الّا ان يحدث شيئا ، بل بعد سكون بيت منها ، فلا يدلّ على غيرها ، وعلى كون الحدث يقابل التفاوت ، بل سيجي‌ء أنّ أدنى شي‌ء ، يكفي.

ولا على اختصاص المنع بالجنس الّا ان يؤخذ من الأكثر ، فتأمّل.

مع أنها ليست بصحيحة ، لوجود إبراهيم (٣) ، مع اشتراك حمّاد والحلبي ، وان كان الظاهر أنّهما الثقتان ، فتأمل.

والثانية غير صحيحة لوجود عثمان بن عيسى ، عن زرعة عن سماعة (٤) ولا صريحة ، بل ليست دالة على مطلوب الشيخ ، الذي ذكر سابقا ، ولفظة (أكره) مؤيّدة للحمل على الكراهة ، فهو غير بعيد.

وأمّا الذي يدل على التقبيل بأقلّ ممّا قبله مع عمل ، فهو روايات كثيرة ،

__________________

(١) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب كتاب الإجارة ، هكذا في الوسائل كما في الكافي أيضا : ولكن في التذكرة وبعض النسخ الخطية ، والمطبوعة ، وهكذا : وسكن بيتا منها وآجر بيتا منها بعشرة دراهم الى آخره.

وفي التهذيب : وآجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به بأس الى آخره فراجع.

(٢) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٥.

(٣) سندها ـ كما في الكافي ـ هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي (باب الرّجل يستأجر : الرواية ٤).

(٤) وسندها ـ في الكافي في الباب المذكور ـ هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، ولا يخفى أنّه ليس فيها : زرعة عن سماعة.