.................................................................................................

______________________________________________________

ما ينقله محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام فهو مردود للاشتراك ـ غير واضح وهكذا (هذا ـ خ) كثيرا ما يردّ الخبر لاشتراكه ، ومن جملته هذه قال : في الجمع نظر ، لانّ محمّد بن قيس مشترك ، فلا يعارض الصحيح حتى يحتاج الى الجمع ، بل يطرح به ، على انّ هذه الرواية غير صحيحة ، ولو قلنا انّ محمّد بن قيس هو الثقة ، لأنها نقلت في التهذيب عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، وقد قالوا انّ في طريقه اليه (١) حميد بن زياد ، وقال انّه واقفي ، والحسن أيضا واقفي شديد العناد مع هذه الطائفة ومع أبي إبراهيم عليه السّلام ، فيمكن ردّها لهذا ، وهو كاف.

وقد عرفت الدّخل في وجه الجمع أيضا ، فلا يمكن جعلها موجبا لتخصيص الأوّلتين ، بل ولو ضمّ إلى أثر الإسلام كونه في بلد الإسلام ، لما تقدّم.

وقال في التذكرة بعد حمل الأولتين (٢) ـ على ما ليس فيه أثر الإسلام ـ : ولا ينافي ذلك رواية محمّد بن قيس ، لأنها محمولة على ما إذا كان على الورق ، أثر الإسلام ، أو على انّ المالك معروف.

وقد عرفت ما في الأوّل ، والثاني أيضا بعيد ، إذ الغرض عدم مالك

__________________

حاله ، وقد يوافقه على بعض الروايات بعض الأصحاب بزعم الشهرة.

والتحقيق في ذلك انّ الرواية ان كانت عن الباقر عليه السّلام فهي مردودة لاشتراكه حينئذ بين الثلاثة الذين أحدهم الضعيف واحتمال كونه الرّابع ، حيث لم يذكروا طبقته انتهى موضع الحاجة ، من كلام راجع ص ١٦٣ من الطبع الحجري سنة ١٣٠٩.

(١) طريق الشيخ الى الحسن بن محمد سماعة ـ كما في مشيخة التهذيب ـ هكذا : وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمّد بن سماعة فقد أخبرني به احمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة.

وأخبرني أيضا الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله ، واحمد بن عبدون كلهم ، عن أبي عبد الله الحسين بن البزوفري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماء.

(٢) يعنى صحيحتي محمّد بن مسلم.