كما لا يجوز ابطال الوضوء حينئذ ، إلا في التقية

بمد ما يعم مقدماته المندوبة

٤١٢

لا فرق في جواز المسح على الحائل للضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب

٤٢٠

التنبيه على اشكال المبالغة في امرار اليد في غسل اليسرى لاستلزامه اختلاط ماء المسح بغيره

٤١٢

لو مسح على الحائل لاعتقاد المسوغ ثم بان عدمه فهل يجزيه الوضوء؟

٤٢١

يكفي مسح الرجلين بأحد الأصابع حتى الخنصر

٤١٣

لو دار الامر في التقية بين المسح على الحائل والغسل فهل يتعين الغسل؟

٤٢٢

[ فصل في شرائط الوضوء ]

٤١٣

إذا ارتفع العذر المسوغ للمسح على الحائل فهل يجزي الوضوء الواقع معه؟ مع الكلام في إجزاء الابدال الاضطرارية

٤٢٢

( الأول ) : اطلاق الماء الى نهاية الغسل

٤١٨

لو رفع التقية بالعمل على خلاف مذهب من يتقيه فهل يجزي الوضوء؟

٤٢٣

( الثاني ) : طهارة الماء والأعضاء ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله مع الكلام في كفاية الغسل الواحد للتطهير والوضوء

٤١٨

لا بأس بتعدد الصب على العضو في الغسلة الواحدة

٤٢٥

وضوء المجروح الذي لا ينقطع دمه اذا لم يضره الماء

٤١٨

لا يجب الصب من الأعلى وإنما يجب الغسل منه ولو باعانة اليد

٤٢٥

( الثالث ) : ان لا يكون على المحل حائل يمنع من وصول الماء الى البشرة ، مع الكلام في صور الشك فيه

٤١٩

يكره الاسراف في ماء الوضوء ويستحب الاسباغ ، مع بيان أن المراد مما دل على استحباب الوضوء

٤٢٦

( الرابع ) : إباحة الماء وظرفه ومضبه ومكان الوضوء. مع بيان فروع ذلك.