٤٢٨

لا فرق في بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذكورة بين العمد وغيره إلا الاباحة ففيها تفصيل

٤٣٦

الحوض الموقوف على المصلين في المسجد لا يجوز الوضوء منه إلا بقصد الصلاة فيه مع الكلام في وجوب الصلاة بعد الوضوء

٤٢٩

إذا التفت الى الغصبية في أثناء الوضوء أتمه بالمباح ، مع الكلام في جواز المسح ببلة الماء المغصوب العالقة باليد

٤٣٦

اذا كان في بعض جهات الحوض حجر مغصوب

٤٣١

لابد في جواز التصرف من إحراز رضا المالك ، فلا يجوز مع الشك مع الكلام في طرق الاحراز ، ومنها إذن الفحوى

٤٣٧

اذا كان مكان الوضوء مباحاً والفضاء مغصوباً

٤٣٣

يجوز الوضوء من الانهار الكبار وان لم يحرز رضى المالك أو كان قاصراً حتى مع غصبها ، إلا للغاصب وتابعيه

٤٣٧

اذا استلزم الوضوء تحريك شيء مغصوب

٤٣٥

لا يجوز الوضوء من الحياض الواقعة في المساجد ونحوها اذا لم يعلم كيفية وقفها ، مع الكلام فيما يحرز به الجواز

٤٣٨

الكلام في الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ، مع بيان المعيار في الأفعال المحرمة المتعلقة بالمغصوب

٤٣٥

النهر المشقوق من آخر بغير اذن المالك لا يجوز الوضوء به وإن جاز بأصله

٤٣٩

الكلام فيما إذا تجمع الماء المباح في أرض الغير

٤٤٠

لو دخل المكان المغصوب غفلة أو عمداً هل يصح وضوءه حال الخروج؟

٤٤٠

اذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح

٤٤١

( الخامس ) من شرائط الوضوء : أن لا يكون اناء الماء من الذهب