يجري عندنا مجراه ويسدّ مسدّه ، وعن أمرنا يأمر الابن وبه يعمل «تولّاه الله» فانته إلى قوله وعرّف معاملينا ذلك» (١).

وكأنّه كان في الشيعة من كان بحاجة إلى أن يتبيّن أمر العمريّ الابن ، منهم إسحاق بن يعقوب ، وكأنه أخو الشيخ محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي ، روى الصدوق عنه عن (أخيه) إسحاق بن يعقوب : أنه كتب مسائل أشكلت عليه وسلّمها إلى الشيخ محمد العمري وسأله أن يوصلها ، وفيها السؤال عن العمريّ نفسه ، قال : فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الدار عليه‌السلام وفيه : «وأمّا محمد بن عثمان العمري» «رضي الله عنه وعن أبيه من قبل» فإنه ثقتي ، وكتابه كتابي» (٢).

أسند ذلك الصدوق عن الكليني في سوى «الكافي» أما فيه فقد أسند عن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري القمي : أنه سأل العسكري عليه‌السلام : عن مَن آخذ وقولَ من أقبل؟ فقال : العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك فعنّي يؤديان وما قالا لك فعنّي يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما ، فإنهما الثقتان المأمونان (٣).

ولذا روى الطوسي عن هبة الله بن محمد بن أحمد الكاتب قال : لمّا كان قد تقدّم النصّ على أبي جعفر محمد بن عثمان بالأمانة والعدالة والأمر بالرجوع إليه في حياة الحسن العسكري عليه‌السلام وبعده من أبيه الشيخ عثمان بن سعيد ، فلم تختلف

__________________

(١) كتاب الغيبة للطوسي : ٣٦٢ الحديث ٣٢٤ و ٣٢٥.

(٢) كمال الدين : ٤٨٣ الحديث ٤ ، الباب ٤٥ ، والغيبة للطوسي : ٢٩٠ ، الحديث ٢٤٧ كلاهما عن الكليني ، وليس في الكافي. وهو التوقيع الشريف الدال على المراجعة في الحوادث الواقعة إلى فقهاء رواة أخبارهم عليهم‌السلام. (التقليد وولاية الفقهاء).

(٣) أُصول الكافي ١ : ٣٣٠ الحديث ١ ، باب التسمية.