قلت : فإن فعل ذلك أيكون زانيا؟ قال : لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها ، عشر قيمتها » (١).

٤٥٧٧ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج (٢) ، عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه ، قال : هي له حلال ، قلت : أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال : هو لمولى الجارية (٣) إلا أن يكون قد اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد مني فهو حر فإن كان فعل فهو حر ، قلت : فيملك ولده؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة » (٤).

٤٥٧٨ ـ وروى سليمان الفراء (٥) ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : « الرجل يحل لأخيه جاريته ، قال : لا بأس به ، قلت : فإن جاءت بولد ، فقال : ليضم إليه ولده وليرد على الرجل جاريته ، قلت له : لم يأذن له في ذلك ، قال : إنه قد أذن له ولا يأمن أن يكون ذلك » (٦).

__________________

(١) الافتضاض إزالة البكارة ، والخبر مروى في التهذيب والكافي ج ٥ ص ٤٦٨ بزيادة في آخره هكذا « يغرم لصاحبها عشر قيمتها ان كانت بكرا ، وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها » ولم ينقل المصنف (ره) هذه الزيادة لان السؤال عن حكم البكر كما في قوله : « وهي بكر ».

(٢) مروى في التهذيبين وفيهما « جميل بن صالح ».

(٣) هذا مختص بصورة التحليل ، فلا ينافي ما يدل على أن الولد تابع للحر من الأبوين.

(٤) يدل على أن الولد لمولى الجارية الا مع شرط حريته ، وعلى الوالد أن يفكه بقيمته يوم ولد حبا. ( م ت )

(٥) في الكافي والتهذيب « سليم » ، وسليمان الفراء وسليم الفراء واحد كما في كتب الرجال وكأنه كان اسمه سليمان فبالترخيم صار سليم وهو ثقة ، ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه.

(٦) يعنى لما أذن له في الوطي فأذن في لوازمه ومنها الولد.