٢٨٢ ـ جواز بيع ما ليس عنده حالا إذا كان يؤجل.

٢٨٣ ـ حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا.

٢٨٣ ـ حكم من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة.

٢٨٣ ـ إباحة القرض إذا جر نفعا من دون اشتراط.

٢٨٤ ـ جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط.

٢٨٦ ـ الربا قسمين : حلال وحرام وتفسيرهما.

٢٨٦ ـ المبادلة والعينة.

الصرف ووجوهه

٢٨٨ ـ تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب.

٢٨٨ ـ من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر ( وسيأتي ما يدل عليه )

٢٨٩ ـ إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح وإن لم يحصل في المجلس.

٢٨٩ ـ ثبوت ملك العوضين في الصرف وجواز بيعه بربح وإن نقد عنه غيره.

٢٨٩ ـ جواز انفاق المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف.

٢٩٠ ـ الفضة المغشوشة إذا يعلم قدرها لاتباع إلا بالذهب وكذلك العكس.

٢٩١ ـ جواز أن يوكل المديون بتبديل ما في ذمته الذهب بالفضة بالسعر.

اللقطة والضالة

٢٩١ ـ كراهة التقاط اللقطة والنهي عن تصرفها بغير تعريف.

٢٩٢ ـ وجوب تعريف اللقطة سنة.

٢٩٣ ـ من وجد في منزله شيئا.

٢٩٣ ـ حكم لقطة الحرم. ( وسيأتي ).

٢٩٣ ـ من ترك تعريف اللقطة ثم وجدت عنده.

٢٩٤ ـ من اشترى باللقطة بنت المالك.

٢٩٤ ـ عدم جواز الالتقاط للمملوك ، وحكم ما لو مات الملتقط.