٣٠٦ ـ إذا كان الرهن دابة جاز للمرتهن ركوبها وعليه نفقتها. ( ويأتي ).

٣٠٦ ـ إذا كان المرهون عبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده.

٣٠٦ ـ إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال المالك هو وديعة وقال القابض رهن.

٣٠٧ ـ إذا كان الرهن أرضا أو دارا وكانتا ذاتي غلة لمن تكون الغلة.

٣٠٧ ـ إذا أفلس الراهن وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهن.

٣٠٨ ـ إن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه وتراد الفضل بينهما.

٣٠٨ ـ إذا كان المرهون أرضا فيها ثمرة لمن تكون.

٣٠٨ ـ حكم اختلاف الراهن والمرتهن فيما على الرهن. ( وتأتي أخبار )

٣٠٩ ـ من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ولا ما عليه. ( ويأتي أيضا )

٣٠٩ ـ حكم الرهن إذا غاب صاحبه.

٣٠٩ ـ إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن.

٣١٠ ـ عدم وجوب نشر المتاع للمرتهن وكذا تعاهده وتحريكه.

٣١٠ ـ إذا تلف الرهن أو بعضه بغير تفريط لم يسقط حق المرتهن.

٣١٢ ـ جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية.

٣١٣ ـ حكم الارتهان من المؤمن في زمان الغيبة.

٣١٣ ـ من رهن جارية هل له أن يطأها.

الصيد والذبايح

٣١٤ ـ إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله مع شرط التسمية.

٣١٥ ـ جواز أكل صيد الكلب المعلم وان أكل منه من غير اعتياد.

٣١٥ ـ جواز الاكل مما صاده كلب المجوسي إن أرسله مسلم.

٣١٦ ـ حكم صيد الكلب الذي لم يرسله صاحبه.

٣١٦ ـ حكم من نسي التسمية حين إرسال الكلب.

٣١٦ ـ من ضرب صيدا بالسلاح فغاب عنه فوجده من الغد مقتولا برميته.