وقد مرّ أن وفاة إسماعيل كان عام (١٤٢ ه) أي قبل وفاة الصادق عليهالسلام بستّ سنين ، وعليه فزرارة مطّلع على النصّ على الكاظم عليهالسلام من يومئذ. وهذا النصّ أخرجه النعماني في كتابه «الغيبة» معاصراً للصدوق بل ومتقدماً عليه بشيء ، إلّا أنّه كان في حلب من الشام ، فهل خفي ذلك على مثل الصدوق حتّى قال في «كمال الدين» : «فأما زرارة فإنّه ... لم يكن سمع بالنصّ على موسى عليهالسلام بحيث يقطع الخبر عذره».
وإنّما اعتذر بذلك عن زرارة ردّاً على اعتراض من الزيدية أورده الصدوق ، قالوا : لو كان خبر «الأئمة اثنا عشر» صحيحاً ، لما كان الناس بعد الصادق يشكّون في الإمامة حتّى قال بعضهم بعبد الله وبعضهم بإسماعيل ، وبعضهم تحيّر ... ولم يعرفوا أن إمامهم موسى عليهالسلام وفي هذه المدّة مات فقيههم زرارة وهو يقول والمصحف على صدره : اللهم إني أئتمّ بمن أثبت إمامته هذا المصحف!
فقال الصدوق : نحن لم ندّع أن جميع الشيعة عرف في ذلك العصر الأئمة الاثني عشر بأسمائهم ، وإنّما قلنا : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أخبر أن الأئمة بعده الاثنا عشر الذين هم خلفاؤه. وأن علماء الشيعة قد رووا هذا الحديث بأسمائهم ، ولا يُنكر أن يكون فيهم واحد أو اثنان أو أكثر لم يسمعوا بالحديث. فأما زرارة .. وهل يفعل الفقيه المتدّين عند اختلاف الأمر عليه إلّاما فعله زرارة؟!
ثمّ روى بسنده عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : قلت للرضا عليهالسلام : يابن رسول الله ، أخبرني عن زرارة هل كان يعرف حقّ أبيك؟ قال : نعم. قلت : فلِم بعث ابنه عُبيد بن زرارة ليعرف إلى من أوصى الصادق عليهالسلام؟! فقال عليهالسلام : إنّ زرارة كان يعرف أمر أبي ونصّ أبيه عليه (مما يؤيد خبر النعماني ويردّ نفي الصدوق) وإنّما بعث ابنه ليتعرّف من أبي : هل يجوز له أن يرفع التقية في إظهار أمره ونصّ أبيه عليه (كذلك أيضاً) وإنّه لما أبطأ عنه ابنه وطلب بإظهار قوله في أبي