فكتب إلى عامله بها : «... يُقطع الطريق على طرف اذُن أمير المؤمنين! ثمّ ينفلت القطّاع؟! فإن أنت طلبت هؤلاء وظفرت بهم .. وإلّا أمرت بأن تُضرب ألف سوط ثمّ تصلب بحيث قُطع الطريق»!

قال : فطلبهم العامل حتى ظفر بهم واستوثق منهم ، ثمّ كتب بذلك إلى المعتصم.

فجمع المعتصم الفقهاء وأحمد بن أبي دؤاد القاضي وفي الفقهاء أبو جعفر محمد بن علي الرضا ، وسألهم عن الحكم فيهم. فقالوا : قد سبق حكم لله فيهم في قوله : (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ (١)) فلأمير المؤمنين أن يحكم بأي ذلك شاء فيهم.

فالتفت المعتصم إلى أبي جعفر عليه‌السلام وقال له : ما نقول فيما أجابوا فيه؟

قال : قد تكلم هؤلاء الفقهاء والقاضي بما سمع أمير المؤمنين! قال : وأخبرني بما عندك! قال : إنهم قد أضلوك فيما أفتوا به! والذي يجب في ذلك : أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق ، فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحداً ولم يأخذوا مالاً ؛ أمر بإيداعهم الحبس ، فإنّ ذلك معنى نفيهم من الأرض! وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال ؛ أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وصلبهم بعد ذلك.

فأمر المعتصم بأن يكتب إلى العامل بأن يمتثل ذلك فيهم (٢).

__________________

(١) المائدة : ٣٣.

(٢) تفسير العياشي : ٣١٤ ، الحديث ٩١.