.................................................................................................

______________________________________________________

والصدوق (١) والتقي (٢).

وبالمنع قال المفيد (٣) وتلميذه (٤).

وبالتفصيل قال ابن إدريس ، فأثبته لنفي الولد دون القذف (٥).

احتج الشيخ بعموم الآية وبحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن الحرّ بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال : نعم ، الحديث (٦).

احتج المفيد بصحيحة ابن سنان عنه عليه السّلام قال : لا يلاعن الحر الأمة الحديث (٧) وحمل على المنكوحة بالملك.

لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن الحرّ يلاعن المملوكة؟ قال : نعم إذا كان مولاها زوّجه إياها (٨).

واحتج ابن إدريس بكون ما ذهب اليه جمعا بين الأقوال ، ولأن اللعان لإسقاط الحد ، ولا حد بقذف الأمة بل التعزير (٩) واختاره فخر المحققين (١٠).

__________________

(١) المقنع : باب الطلاق ص ١٢٠ س ١٦ قال : ويكون اللعان بين الحرة والمملوك.

(٢) الكافي : فصل في اللعان ص ٣٠٩ س ٢ قال : اللعان ان يقذف الرجل حرا كان أو عبدا زوجته حرة كانت أو امة.

(٣) المقنعة : باب اللعان ص ٨٤ س ٢٤ قال : ولا لعان بين المسلم والذمية ولا بين الحر والأمة.

(٤) المراسم : اللعان ص ١٦٤ س ٣ قال : ولا لعان بين المسلم والذمية ولا بين الحر والأمة.

(٥) السرائر : باب اللعان والارتداد ص ٣٣٠ س ١٤ قال بعد نقل قول المفيد والشيخ : ويمكن العمل بقول كل واحد منهما إلخ.

(٦) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٨٨ الحديث ١١.

(٧) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٨٨ الحديث ١٢.

(٨) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٨٨ الحديث ١٣.

(٩) تقدّم آنفا.

(١٠) الإيضاح : ج ٣ في الملاعنة ص ٤٤٥ س ٢٠ قال : ووجه تفصيل ابن إدريس انه جمع بين الاخبار وهو الأصح عندي.