وإذا ملك احد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثبت الملك.

اما إزالة الرق فأسبابها أربعة : الملك ، والمباشرة ، والسراية ، والعوارض ، وقد سلف الملك.

أما المباشرة : فالعتق ، والكتابة ، والتدبير ، والاستيلاد.

______________________________________________________

ولما رواه ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه ، فهو حر ، الا ما كان من قبل الرضاع (١).

ومثلها رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام في بيع الام من الرضاعة ، قال : لا بأس (٢).

والأخر العتق كالنسب ، وهو مذهب الباقين (٣) لابتناء العتق على التغليب.

ولما رواه الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال : تعتقه (٤).

ومثلها رواية أبان بن عثمان عن أبي بصير ، وعن أبي العباس وعبيد كلهم عن الصادق عليه السّلام الى ان قال : قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ، قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك (٥).

__________________

الى قوله : والثاني اختيار شيخنا المفيد وهو الذي يقوى في نفسي وبه افتى ، لأنه لا دليل على عتقهن من كتاب ولا سنة مقطوع بها إلخ.

(١) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٤٥ الحديث ١١٨.

(٢) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٤٥ الحديث ١١٩.

(٣) لاحظ المختلف ، الثالث عشر في بيع الحيوان ص ٢٠٠ س ٣١ قال : (مسألة) قال الشيخ في النهاية إلخ.

(٤) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٤٣ الحديث ١١١.

(٥) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٤٣ قطعة من حديث ١١٠.