(أ) قوله تعالى (الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا) (٧) وقوله (وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) (٨) فمن علمه الحاكم زانيا أو سارقا وجب عليه القضاء بما أوجبته الآية.

(ب) ان قضائه بالشاهدين ظن ، وبالعلم يقين ، ومحال في الحكمة جواز الأول ومنع الثاني.

__________________

(١) القواعد : ج ٢ ، الفصل الثالث في مستند القضاء ٢٠٥ قال : وغيره يقضي به في حقوق الناس وكذا في حقه تعالى على الأصح.

(٢) الإيضاح : ج ٤ ص ٣١٢ س ٢٣ قال في شرح قول القواعد : وهو الأصح عندي وعند والدي.

(٣) المختلف : ج ٢ في لواحق القضاء ص ١٤٤ س ١٢ قال : وأبو علي بن الجنيد يصرح بالخلاف فيها ، ويذهب إلى انه لا يجوز للحاكم ان يحكم بعلمه في شي‌ء من الحقوق ولا الحدود إلخ.

(٤) المبسوط : ج ٨ كتاب آداب القضاء ص ١٢١ س ١ قال : وقال آخرون لا يقضي ، وعندنا ان الحاكم إذا كان مأمونا قضى بعلمه إلخ.

(٥) الوسيلة : فصل في بيان سماع البينات وكيفية الحكم بها ص ٢١٨ س ١ قال : ويجوز للحاكم المأمون الحكم بعلمه في حقوق الناس إلخ.

(٦) السرائر : كتاب القضاء في سماع البينات ص ١٩٧ س ٢٠ قال : عندنا للحاكم ان يقضي بعلمه في جميع الأشياء ، ثمَّ استشهد بقضايا من حقوق الناس فلاحظ.

(٧) النور : ٢.

(٨) المائدة : ٣٨.

٤٦٢

قائمة الکتاب

كتاب العتق

كتاب التدبير

كتاب الاقرار

كتاب الأيمان

كتاب النذور والعهود

كتاب الصيد والذبائح

كتاب الأطعمة