احتج الأولون : بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : انه حكى عن أمير المؤمنين عليه السلام : انه الزم أخرس بدين ادعي عليه ، فأنكر ، ونكل عن اليمين (٤) فالزمه الدين بامتناعه عن اليمين.

أجابوا : باحتمال إلزامه عقيب إحلاف المدعي.

احتج الآخرون بوجوه :

(أ) ان الحكم مبني على الاحتياط التام ، وأتم ما كان بعد يمين المدعي ، لاحتمال نكوله لا عن ثبوت الحق ، بل لحرمة اليمين ، أو لحلفه انه لا يحلف ، فهو أعم من ثبوت الحق ، ولا دلالة للعام على الخاص.

(ب) ما روي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله : انه رد اليمين على طالب الحق (٥).

(ج) حسنة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام انه قال : ترد اليمين على المدعي (٦) فلم يفصل ، فيتناول صورة النزاع.

__________________

(١) كتاب الخلاف : كتاب الشهادات مسألة ٣٨ قال : ردت اليمين على المدعي فيحلف ويحكم له ، ولا يجوز الحكم على المدعى عليه بنكوله.

(٢) المختلف : ج ٢ في لواحق القضاء ص ١٤٣.

(٣) الإيضاح : فيما يترتب على الدعوى ص ٣٣١ س ١٦ قال : وهو الحق عندي ، أي رد اليمين على المدعي.

(٤) التهذيب : ج ٦ (٩٢) باب من الزيادات في القضايا والاحكام ص ٣١٩ قطعة من حديث ٨٦.

(٥) سنن الدارقطني : ج ٤ كتاب في الأقضية والاحكام ص ٢١٣ الحديث ٢٤.

(٦) التهذيب : ج ٦ (٨٩) باب كيفية الحكم والقضاء ص ٢٣٠ الحديث ١١.

٤٧٦

قائمة الکتاب

كتاب العتق

كتاب التدبير

كتاب الاقرار

كتاب الأيمان

كتاب النذور والعهود

كتاب الصيد والذبائح

كتاب الأطعمة