.................................................................................................

______________________________________________________

النهاية (١).

وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام : تقبل شهادتهم في القتل ، ويؤخذ بأول كلامهم (٢) وهو اختيار ابن إدريس (٣) وذهب في الخلاف إلى انه تقبل في الجراح ما لم يتفرقوا ، إذا اجتمعوا على مباح (٤) قال المصنف في الشرائع : والاولى القبول بالشروط الثلاثة : بلوغ العشر ، وبقاء الاجتماع ، إذا كان على مباح (٥) وهو اختيار العلّامة (٦).

فقد تلخص من عبارة المصنف اعتبار أربع قيود :

(أ) بلوغ العشر ، وادعى صاحب كشف الرموز عليه الإجماع (٧) ودعوى الإجماع فيه ممنوع ، وقد بينا الخلاف فيه فيما تقدم.

(ب) الاجتماع لمباح.

__________________

(١) النهاية : باب شهادة العبيد والإماء والمكاتبين والصبيان ص ٣٣١ س ١٨ قال : ويجوز شهادة الصبيان الى قوله في الشجاج والقصاص.

(٢) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٢٩ الحديث ٥ ولاحظ ما علق عليه.

(٣) السرائر : باب شهادة. والصبيان وأحكامهم ص ١٨٧ س ٦ قال : ويجوز شهادة الصبيان الى قوله : الشجاج والقصاص ويؤخذ بأول كلامهم.

(٤) كتاب الخلاف : كتاب الشهادات مسألة ٢٠ قال : تقبل شهادة الصبيان في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي وغيره.

(٥) الشرائع : كتاب الشهادات ، في صفات الشهود ، قال : فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة إلخ.

(٦) القواعد : ج ٢ ص ٢٣٦ في الشهادات س ١ قال : وتقبل شهادتهم في الجراح بشروط ثلاثة إلخ.

(٧) كشف الرموز : ج ٢ كتاب الشهادات ص ٥١٥ س ١٦ قال : والقدر المجمع عليه القبول في الجراح مع بلوغ العشر إلخ.