واختلف عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ، ومحصلها : القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا ، ويؤخذ بأول قولهم. وشرط الشيخ في الخلاف : الا يتفرقوا.

______________________________________________________

لعدم المانع له حينئذ عن الكذب.

(الثالث) ان قوله على نفسه لا تقبل بالإقرار ، فلا تقبل على غيره بالشهادة ، لكونه أكثر شروطا ، ولعدم التهمة في الإقرار وتجويزها في الشهادة ، فهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.

وقيل : يقبل مطلقا في كل شي‌ء من غير استثناء ، نقله المصنف (١) والعلّامة (٢) وحكاه صاحب كشف الرموز عن الشيخ في النهاية (٣).

والتعويل فيه على رواية رواها محمد بن يعقوب في كتابه : إذا بلغ الغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته (٤).

قال طاب ثراه : واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ، ومحصلها : القبول في الجراح مع بلوغ العشر ، ما لم يختلفوا ، ويؤخذ بأول قولهم ، وشرط الشيخ في الخلاف : الا يتفرقوا.

أقول : نسب الخلاف إلى العبارة (٥) لاتفاقهم على القبول في الجملة.

فذهب المفيد الى قبولها في الجراح والقصاص (٦) ومثله قال الشيخ في

__________________

(١) لاحظ عبارة النافع.

(٢) القواعد : ج ٢ ، المقصد التاسع في الشهادات ص ٢٣٥ س ٢٥ قال : وقيل : تقبل مطلقا إذا بلغ عشر سنين.

(٣) كشف الرموز : ج ٢ ، كتاب الشهادات ص ٥١٤ س ٩ قال : وافتى عليها في النهاية.

(٤) الكافي : ج ٧ باب شهادة الصبيان ص ٣٨٨ الحديث ١.

(٥) أي في قوله : (واختلف عبارة الأصحاب).

(٦) المقنعة : باب البينات ص ١١٢ س ٣٦ قال : وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به إلخ.