(الخامس) ارتفاع التهمة : فلا تقبل شهادة الجار نفعا ، كالشريك فيما هو شريك فيه ، والوصي فيما له فيه ولاية ، ولا شهادة ذي العداوة الدنيوية ، وهو الذي يسرّ بالمساءة ، ويساء بالمسرة ، والنسب لا يمنع

______________________________________________________

الخلاف : هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا.

واختلف هؤلاء في كيفية التوبة على ثلاثة أقوال :

(الأول) قال في النهاية : وحقيقة توبته إكذاب نفسه فيما كان قذف به ، وقال في الخلاف : وحقيقة ذلك ان يقول : كذبت فيما قلت :

(الثاني) قال الحسن : وتوبته ان يرجع عما قال ويكذب نفسه عند الإمام الذي جلده وعنده جماعة من المسلمين.

(الثالث) قال الصدوق : ان توبته ان يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال : فيكذب نفسه.

والقول المتكلف إشارة الى ما استخرجه المروي (المروزي خ ل) ، وهو ان يقول : القذف باطل أو حرام الى آخر.

تذنيب هل يشترط في قبول توبته بعد التوبة أمر آخر ، وهو إصلاح العمل؟ قيل : فيه ثلاثة أقوال :

(أ) نعم مطلقا ، أي في الصادق والكاذب ، لعموم قوله تعالى (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا) (١) وهو قول ابن حمزة (٢).

__________________

(١) النور : ٥.

(٢) الوسيلة : فصل في بيان شهادة الفاسق ص ٢٣١ س ١٧ قال : وأصلح العمل بالضد مما قال الى قوله : وأصلح العمل ، أيضا.