واحتج الأولون بقوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (٩) والاقتصار في الذكر في معرض الإرشاد ، يفيد الاقتصار في الحكم على المذكور ، ولأصالة بقاء النكاح.

وما رواه محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال : لا يجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم (١٠).

وفي معناه روايات (١١).

احتج الآخرون : بأنه إزالة قيد النكاح فاشتبه إثباته ، وهو قياس باطل.

__________________

فرؤية الهلال والطلاق والحدود.

(١) الكافي : فصل في الشهادات ص ٤٣٦ س ٤ قال : ولا تقبل شهادة النساء الى قوله : ولا الطلاق.

(٢) الوسيلة : فصل في بيان اعداد البينة وغيرها ص ٢٢٢ س ٢١ قال : ولا تقبل شهادة النساء الى قوله : والنكاح والطلاق.

(٣) السرائر : باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ١٠ قال : فالأول (أي لا يجوز قبولها) رؤية الأهلة والطلاق والرضاع.

(٤) لاحظ عبارة النافع.

(٥) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ١٦ قال : والمعتمد المنع ، وقال قبله : وقوى في المبسوط قبول شهادتهن فيه (اي في الطلاق) مع الرجال ، وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن الجنيد.

(٦) المبسوط : ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٢ س ٦ قال : أحدها ، لا يثبت الا بشاهدين ذكرين الى قوله : كالنكاح والخلع والطلاق الى قوله : وقال بعضهم : يثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين وهو الأقوى.

(٧) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ١٦ قال : والمعتمد المنع ، وقال قبله : وقوى في المبسوط قبول شهادتهن فيه (اي في الطلاق) مع الرجال ، وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن الجنيد.

(٨) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ١٦ قال : والمعتمد المنع ، وقال قبله : وقوى في المبسوط قبول شهادتهن فيه (اي في الطلاق) مع الرجال ، وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن الجنيد.

(٩) الطلاق : ٢.

(١٠) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٦٤ قطعة من حديث ١١٠.

(١١) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٦٤ الحديث ١٠٩ و ١١١ و ١١٢.

٥٥٠

قائمة الکتاب

كتاب العتق

كتاب التدبير

كتاب الاقرار

كتاب الأيمان

كتاب النذور والعهود

كتاب الصيد والذبائح

كتاب الأطعمة