.................................................................................................

______________________________________________________

المختلف (١) ومنع ابن حمزة (٢) والقاضي (٣) وابن إدريس (٤) وأوجبوا اجتناب الجميع ، وهو اختيار المصنف (٥).

احتج الأولون بصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : سمعته يقول : إذا اختلط الذكي باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه (٦).

قال العلّامة : وهذا ليس في الحقيقة بيع ، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه ، فكان سائغا ثمَّ أورد الرواية (٧).

احتج الآخرون : بوجوب تغليب الحرمة مع اجتماعها بالمباح ، كوجوب اجتناب الزوجة مع اشتباهها بالأجنبية.

ولقوله عليه السّلام : ما اجتمع الحلال والحرام الا وغلب الحرام (٨).

ولأن أكله حرام فثمنه كذلك ، ولما روي عنه صلّى الله عليه وآله : إنّ الله إذا

__________________

(١) المختلف : ج ٢ (الفصل الرابع فيما يحل من الميتة وما يحرم من الذبيحة) ص ١٣١ س ٢٨ قال : والوجه ما قاله الشيخ (لنا) انه في الحقيقة ليس بيعا ، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه فكان سائغا.

(٢) الوسيلة : فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة ص ٣٦٢ س ٤ قال : وان اختلط لحم الميتة بالمذكى ولم يتميز لم يؤكل وبيع على مستحليه. ولا يخفى ان هذا على خلاف مطلوب المصنف أدل ، ولعل ذلك من قلم النساخ والصحيح (وتبعه العلّامة وابن حمزة).

(٣) المهذب : ج ٢ باب ما يحل من الذبائح وما يحرم منها ومن الميتة ص ٤٤١ س ١٤ قال : وإذا اختلط لحم ذكي بميتة إلى قوله : لم يحل أكل شي‌ء منه إلخ.

(٤) السرائر : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص ٣٦٩ س ٢٧ قال : وإذا اختلط اللحم المذكى بلحم الميتة إلى قوله : لم يحل أكل شي‌ء منه ولا يجوز بيعه.

(٥) لاحظ عبارة النافع.

(٦) الكافي : ج ٦ باب اختلاط الميتة بالذكي ص ٢٦٠ الحديث ٢.

(٧) تقدم آنفا تحت رقم ٢.

(٨) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٦ الحديث ١٧ ولاحظ ما علق عليه.