.................................................................................................

______________________________________________________

(ب) عدمه مطلقا وهو ظاهر المفيد (١) والحسن (٢) وقواه القاضي (٣) واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥).

(ج) القبول بشرط اتفاق الملتين ، وهو قول الشيخ في النهاية (٦).

وقال في الخلاف : بالقبول إذا ترافعوا إلينا وعدّلوا الشهود ولا يلزمهم ذلك لو لم يختاروا (٧) واختاره العلامة في المختلف (٨).

احتج المجوزون مطلقا : بان الكفر كالملة الواحدة ، فلا تفاوت فيه.

واحتج للقائل باشتراط العدالة في الشاهد ، وعدم تحققها في الكافر ، خرج منه الوصية للنص والضرورة ، فيبقى الباقي على أصله.

وبرواية ضريس وقد تقدمت (٩).

__________________

(١) المقنعة : باب البينات ص ١١٢ س ٣٤ قال : وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة.

(٢) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٩ س ٣٣ قال بعد نقل قول المقنعة : وكذا ابن أبي عقيل.

(٣) المهذب : ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٧ س ١٤ قال : ولا يجوز شهادة أهل الملل المختلفة بعضها على بعض ، بل يقبل شهادة أهل الملة الواحدة بعضهم على بعض إلخ ولا يخفى انه غير واف بمقصود المصنف.

(٤) لاحظ عبارة النافع.

(٥) القواعد : ج ٢ في الشهادات ص ٢٣٦ س ٦ قال : ولا تقبل شهادة الكافر ، لا على مسلم ولا على مثله على رأي إلا الذمي في الوصية.

(٦) النهاية : باب شهادة من خالف الإسلام ص ٣٣٤ س ٦ قال : ولا تقبل شهادة أهل ملة منهم لغير أهل ملتهم ولا عليهم.

(٧) الخلاف : كتاب الشهادات ، مسألة ٢٢ قال : ان كانت الملة واحدة قبلت الى قوله : إذا اختاروا الترافع إلينا إلخ.

(٨) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٠ س ١٤ قال : كما اختاره الشيخ في الخلاف ، وهو انه إذا ترافعوا إلينا إلخ.

(٩) الكافي : ج ٧ باب شهادة أهل الملل ص ٣٩٩ الحديث ٧.