ولو أولد المدبر من مملوكه كان ولده مدبرا.

ولو مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد وعتقوا بعد موت المولى من ثلثه ، ولو قصر سعوا فيما بقي منهم.

ولو دبر الحبلى لم يسر الى ولدها ، وفي رواية : ان علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها.

______________________________________________________

واختاره المصنف (١).

ولعل وجهه : انه انما يرجع فيما دبره ، وتدبيره الأولاد حصل بالسراية لا باختياره ، فلا يملك الرجوع.

احتج في الخلاف بإجماع الفرقة.

والأخر الجواز : قاله ابن إدريس (٢) واختاره العلامة (٣) وفخر المحققين (٤) لان التدبير وصية ، وكل وصية يصح الرجوع فيها ، أو لأن الولد مدبر ، وكل مدبر يصح الرجوع فيه.

قال طاب ثراه : ولو دبر الحبلى لم يسر الى ولدها ، وفي رواية ان علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها.

أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال.

(الأول) عدم سريان التدبير الى الحمل مطلقا ، أي سواء علم به أم لا وهو قول

__________________

(١) لاحظ عبارة النافع.

(٢) السرائر : باب التدبير ، ص ٣٥١ س ٦ قال : وقد روي انه ليس للمولى ان ينقض تدبير الأولاد إلى قوله : والذي يقتضيه مذهبنا خلاف ذلك.

(٣) القواعد : ج ٢ في التدبير ، الفصل الثالث في المحل ص ١١٠ س ٢٢ قال : فأن رجع المولى في تدبير الام ، قيل : لم يكن له الرجوع في تدبير الولد ، وليس بمعتمد.

(٤) الإيضاح : ج ٣ في التدبير ص ٥٤٨ س ١٨ فإنه بعد نقل الأقوال قال : والأقوى عندي اختيار المصنف.