.................................................................................................

______________________________________________________

في صورة إسلامها تحت الذمي ، ثمَّ تأتى بولد تلحقه شرعا فينكره ، فهل يثبت اللعان في هذه الصورة أم لا؟ فيه ثلاثة مذاهب.

(أ) لا يثبت مطلقا ، لأن اللّعان شهادة ، لقوله تعالى (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ) ، ولأنه يفتقر الى لفظ الشهادة ، ويشترط في الشاهد الإسلام.

ولصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : لا يلاعن الحرّ الأمة ، ولا الذمية ، ولا التي تمتع بها (١).

وهو مذهب المفيد (٢) وتلميذه (٣) وأبي علي (٤).

(ب) ثبوته مطلقا ، لعموم الآية.

ولحسنة جميل عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال : نعم وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة (٥) وهو مذهب الشيخ في الثلاثة (٦) (٧) (٨)

__________________

(١) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٨٨ الحديث ١٢.

(٢) المقنعة : باب اللعان ص ٨٤ س ٢٤ قال : ولا لعان بين المسلم والذمية ولا بين الحر والأمة إلخ.

(٣) المراسم : اللعان ص ١٦٤ س ٣ قال : ولا لعان بين المسلم والذمية ولا بين الحر والأمة إلخ.

(٤) المختلف : الفصل الخامس في اللعان ص ٥٤ س ٣٦ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : فان كانت الزوجة ذمية لم يكن بينهما لعان.

(٥) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٨٨ الحديث ١١.

(٦) المبسوط : كتاب اللعان ص ١٨٢ س ١٨ قال : يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق سواء كانا إلخ.

(٧) كتاب الخلاف : كتاب اللعان مسألة (٢) قال : اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق سواء كانا إلخ.

(٨) النهاية : باب اللعان والارتداد ص ٥٢٣ س ٢ قال : وإذا كان الزوج الى قوله : أو يكون الرجل حرا والمرأة مملوكة ثبت بينهما اللعان.