عند التزاحم ، بل هما في مرتبة واحدة من الأهمية ، لأن كلا منهما ناشئ عن لزوم متابعة الأمر ومحقق لمرتبة منها ، فمع التزاحم بينهما يتعين التخيير ، كما ذكرنا.

الرابع : لو دار الأمر بين جزئية شيء للمركب ومانعيته منه فهو راجع للدوران بين المحذورين بالإضافة للمركب الخارجي من حيثية صحته وفساده.

لكنه خارج عن محل الكلام ، لعدم حرمة الإتيان بالمركب الفاسد ، بل مرجع الشك في المقام للدوران في المركب الواجب بين الواجد لذلك الشيء والفاقد له ، فيدخل في الدوران بين المتباينين الذي تقدم في الفصل الثاني لزوم الاحتياط فيه بالجمع بينهما. ولو تعذر كان من تعذر بعض أطراف العلم الإجمالي الذي تقدم الكلام فيه هناك أيضا.

والحمد لله رب العالمين.