وأشد من ذلك ما لو أريد بالتأويل العمل بمقتضاه ، كما قد يناسبه المقابلة بالطرح ، فإنه قول وعمل بغير علم. ومن ثم ورد عنهم عليهم‌السلام الأمر بردّ ما اشتبه أمره إليهم ، والنهي عن القول فيه بالرأي (١).

الثاني : سبق في تعقيب بعض فقرات تعريف التعارض أن التعارض لا يتحقق إلا مع تمامية موضوع الحجية بحسب الأدلة العامة في كل من المتعارضين حتى في ظرف اجتماعهما ، وأنه لا بد فيه من التنافي بين المؤديين.

ويترتب على الأول عدم التعارض في موارد الجمع العرفي ، حيث يكون الأظهر قرينة عرفا على صرف الظاهر عن ما هو ظاهر فيه ، بحيث يخرج بسببه عن موضوع حجية الظهور. كما يترتب على الثاني عدم تحققه في موارد التخصص والورود والحكومة البيانية التفسيرية ، لعدم التنافي بين دليل ثبوت الحكم لموضوعه والدليل الشارح لذلك الدليل أو لموضوعه والمنقح لصغرياته.

ومن ثم كان البحث في الأمرين خارجا عن التعارض الذي هو محل الكلام. إلا أن أهمية البحث فيهما ، وارتباطه بمحل الكلام ، ملزم بتعميم البحث بنحو يشملهما ، بأن يكون موضوع البحث الأدلة التي يكون لبعضها أثر في العمل بالآخر.

وعلى ذلك يكون البحث في بابين ، يبحث في الباب الأول عن الأدلة التي يكون بعضها دخيلا في العمل بالآخر من دون تمانع بينهما في الحجية ، ويبحث في الباب الثاني عن الأدلة المتعارضة التي يكون بعضها مانعا من حجية الآخر.

كما أن المناسب إلحاق البحث في المقام بخاتمة يبحث فيها عن حقيقة

__________________

(١) راجع الوسائل ج : ١٨ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ١ ، ٢١ ، ٣٧. وغيرها.