ومنها : ما في الخصال بسنده عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : «أنه قال في حديث الأربعمائة : من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، فإن الشك لا ينقض اليقين» (١).

وليس في سنده من لم ينص على توثيقه إلا القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد. ويستفاد توثيقهما من ابن قولويه ، لروايته عنهما في كتابه كامل الزيارات. معتضدا أو مؤيدا بحكم الصدوق في الفقيه بترجيح زيارة الحسين عليه‌السلام التي روياها. قال رضي الله عنه بعد ذكر تلك الزيارة : «وقد أخرجت في كتاب الزيارات وفي كتاب مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام أنواعا من الزيارات ، واخترت هذه لهذا الكتاب ، لأنها أصح الروايات عندي من طريق الرواية وفيها بلاغ وكفاية» (٢). ويعتضد توثيق القاسم برواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه ، وهو الذي أخرج البرقي من قم ، لأنه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ، مؤيدا برواية غيره من الأجلاء عنه. كما يعتضد توثيق الحسن بن راشد الذي هو مولى المنصور بكونه من رجال تفسير القمي ، وبرواية ابن أبي عمير عنه ، مؤيدا برواية غيره من الأجلاء عنه.

ولا يقدح في وثاقة الحسن تضعيف النجاشي للحسن بن راشد الطفاوي. فإن الظاهر تعددهما ، لأن الطفاويين بطن من العرب ، فالرجل منسوب لهم بالنسب أو الولاء فكيف يتحد مع مولى المنصور العباسي ، ولا سيما وأن مولى المنصور من أصحاب الصادق والكاظم عليهما‌السلام والطفاوي في طبقة أصحاب الرضا عليه‌السلام. كما لا يقدح في وثاقتهما معا تضعيف ابن الغضائري والعلامة لهما. إذ لا اعتماد على تضعيف ابن الغضائري. لما هو المعروف من إغراقه في

__________________

(١) الوسائل ج : ١ باب : ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٦. والخصال ص : ٥٨٤ طبع النجف الأشرف.

(٢) الفقيه ج : ٢ ص : ٣٦٠ طبع النجف الأشرف.