ويشهد بثبوت الإجماع المذكور أمور :

منها : تصدي الأصحاب قديما وحديثا للجرح والتعديل وتمييز من تقبل روايته من غيره ، وتعبيرهم عن بعض الرواة بأنه مسكون إلى روايته ، أو أنه مقبول الرواية أو صحيح الحديث ، أو لا يعمل بما ينفرد به ، وتصريحهم بتصحيح ما يصح عن جماعة ، وقبول مراسيل بعض الرواة معللا بأنه لا يرسل ولا يروي إلا عن ثقة ، واستثناؤهم بعض الرجال من بعض الكتب أو في بعض الطرق ، لخصوصية توجب الريب في روايته المستثناة. إذ لا موضوع لذلك ولا فائدة فيه لو لم يكن العمل بالخبر غير العلمي ثابتا عندهم ، كما نبه لذلك الشيخ قدس‌سره في تتمة كلامه السابق.

ومنها : نقلهم عن بعض الرجال أنه يعتمد المراسيل أو يروي عن الضعفاء ، حيث قد يظهر منه أن نكتة التنبيه لذلك لزوم الحذر من روايته مع المفروغية عن قبول رواية من لا يكون كذلك. بل لا ريب في سوق ذلك في كلماتهم لتمييزه عن بقية الأصحاب بنحو يظهر في مفروغية الأصحاب عن العمل بالمسانيد المروية عن الثقات.

ومنها : تصريح جمع من قدماء الأصحاب ومتأخريهم بما يظهر منه المفروغية والتسالم على العمل بخبر الواحد في الجملة. فقد قال الصدوق قدس‌سره في ذيل أخبار سهو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من الفقيه : «ولو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا الباب لجاز أن ترد جميع الأخبار ، وفي ردها إبطال للدين والشريعة».

وقال المحقق في المعتبر في مسألة خبر الواحد : «أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد حتى انقادوا لكل خبر ... واقتصر بعض عن هذا الإفراط فقال : كل سليم السند يعمل به ، وما علم أن الكاذب] الصادق. ظ [قد يلصق والفاسق قد يصدق ، ولم يتنبه أن ذلك طعن في علماء الشيعة ، وقدح في المذهب ، إذ لا مصنف إلا وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر الواحد